جوان آنلاین: از مهمترین اقدامات حاکمیت در راستای حمایت از تولید، به خصوص در زمانهای بحرانی، مسئله مربوط به حمایتهای ویژه در حوزه مالیاتی است. توقف مالیاتستانی از تولید در کنار تخفیفها و معافیتهای ویژه به تولیدکنندگان و کاهش مالیاتهای مصرفی از جمله موارد مربوط به حفظ تقاضای کل در اقتصاد است. ولی با وجود این، دولت فقط به تمدید کمتر از یک یا دو ماهه زمان تسلیم اظهارنامه بسنده کرده و به دنبال دریافت مالیات از تولیدکنندگان و مردم در شرایط فعلی اقتصاد است.
در حین جنگ تحمیلی سوم، هیچ معافیتی برای مالیاتهای مصرفی، نظیر مالیات بر ارزش افزوده داده نشد تا شاهد کاهش شدید تقاضا و وقوع رکود توأمان در بخش تولید در این زمینه نیز باشیم که منجر به تشدید رکود تورمی در اقتصاد پساجنگ شد.
نکته بسیار مهم این است که دولت به عنوان یکی از ارکان اساسی تحمیلکننده هزینههای سرسامآور به تولیدکنندگان، گام مثبتی در زمینه تطبیق با شرایط جنگی برنداشته است و صرفاً به دنبال دریافت مالیات بیشتر در این شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور است که باعث نارضایتی تولیدکنندگان و حتی حقوقبگیران شده است.
در این شرایط که کشور با رکود و کاهش تقاضا و به دنبال آن تعدیلهای اقتصادی همراه است، یکی از اقدامات مهم در زمینه حمایت از کسبوکارها، توجه ویژه به مسئله کاهش مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی است و اعطای معافیتهای هدفمند در این بخش نیز جزئی از اهداف حمایتی ویژه از تولید است. ولی در عین حال نه تنها این مالیات کم نشده است، بلکه شاهد اخذ کامل این مالیات حتی در حین جنگ بودیم که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی به واسطه فشار به مردم و تولید در حین جنگ بوده است.
این در حالی است که دلالان در حال جولان دادن در بخشهای مختلف اقتصاد هستند و یکی از وظایف کلیدی دولت، جلوگیری از سوداگری در اقتصاد با تکیه بر اجرای مالیاتهای تنظیمی و ایجاد سازوکار مناسب اجرایی برای اثرگذاری بر کاهش سوداگری در اقتصاد است. ولی، چون این بخش از مالیاتها، کارکرد تنظیمی دارد و پولی در جیب ممیزان نمیرود، اصلاً توجهی به آن سمت ندارند و اقتصاد کشور در این شرایط بحرانی، بیشترین ضربه را از نبود سازوکارهای صحیح مالیاتی خورده است.
ماهها از زمان تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری گذشته است، ولی اقدام رو به جلویی در این بخش صورت نگرفته است و در این بخش با یک عملکرد صفر روبهرو هستیم. این وضعیت سبب شده است که فاکتور الکترونیک به عنوان مهمترین ابزار پایش تراکنشهای مختلف در اقتصاد هیچ عملکردی نداشته باشد و بازار در جولان سوداگران و قیمتهایی که مردم را اذیت میکند، ولی مالیاتی که سوداگران نمیپردازند را از مردم میگیرند!
بنابراین در همه جای دنیا، وقتی جنگی رخ میدهد، شاهد اقدامات حمایتی جدی از کسبوکارها هستیم. ولی با وجود اینکه در شرایط جنگ قرار داریم و رکود بر اقتصاد تحمیل شده است، دولت نه تنها حمایت ویژهای به جز تمدید زمان تحویل اظهارنامهها انجام نداده است، بلکه با تداوم رویکردهای غلط پیشین و در شرایط پیش از جنگ، به دنبال دریافت مالیاتهای تورمی و رکودزا در شرایط فعلی اقتصاد است و به نوعی در تقابل با مردم و تولید قرار گرفته است.
عملکرد مالیاتی تطابقی با شرایط جنگی ندارد
سهیل رستمخانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد مالیاتی در زمینه حمایت از تولید در شرایط جنگی کشور گفت: نظام مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی دولتهاست؛ ابزاری که هم برای تأمین منابع بودجه و هم برای تنظیم رفتارهای اقتصادی به کار میرود. در شرایط جنگی یا بحرانهای شدید اقتصادی، فلسفه مالیاتستانی دچار تغییر میشود. در چنین وضعیتی، اولویت اصلی نه حداکثرسازی درآمد دولت، بلکه حفظ توان تولید، جلوگیری از فروپاشی تقاضا، حمایت از اشتغال و مهار سوداگری مخرب است.
وی افزود: اگر اقتصاد با رکود، افت تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و تعدیل نیروی انسانی مواجه باشد، ادامه همان الگوی مالیاتی دوران پیش از بحران میتواند اثرات انقباضی مضاعف ایجاد کند. پرسش کلیدی این است که آیا سیاستها و عملکرد مالیاتی در کشور با واقعیتهای یک اقتصاد درگیر جنگ و رکود همراستا شده است یا خیر که متأسفانه جواب این سؤال در شرایط فعلی منفی است و شاهد شکاف معناداری میان شرایط موجود و نوع مالیاتستانی هستیم که نیازمند بازنگری فوری است.
رستمخانی ادامه داد: وضعیت فعلی به خوبی بیانگر این است که سازمان امور مالیاتی با سازمان تأمین اجتماعی در حال دعوا بر سر این هستند که کدام یک بیشتر به تولید کشور ضربه بزنند. متأسفانه این رویکرد فعلی در اخذ حداکثری مالیات در شرایط فعلی، آن هم از بخشی از اقتصاد کشور که بیشترین ضربه و تأثیر منفی را از شرایط جنگی اقتصاد کشور خورده است، خود کاملاً بیانگر رویکرد غلط مالیاتی است. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اخذ مالیاتهای تنظیمی گفت: متأسفانه هیچ قدمی حتی به اندازه یک قدم ساده به سمت اخذ مالیاتهای تنظیمی از سوداگری در اقتصاد برداشته نشده است و عامل اصلی این وضعیت رکود تورمی در اقتصاد نیز اتخاذ همزمان مالیات حداکثری از فضای شفاف اقتصاد در کنار عدم حرکت به سمت مالیاتهای تنظیمی است که متأسفانه ضربه بسیار جدی به اقتصاد کشور زده است و تا زمانی که این رویکرد غلط مالیاتی در کشور حاکم باشد و تغییری در این زمینه نداشته باشیم، شاهد ضربات اقتصادی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بنابراین باید به صورت ویژه تغییر رویکردی در عملکرد مالیاتی صورت بگیرد؛ وگرنه باید بیشتر از پیش شاهد خسارت کسبوکارها به دست قوانین و اجرای غلط و گزینشی این قوانین مالیاتی باشیم.
رستمخانی در پایان گفت: رویکرد دریافت حداکثری و بدون توقف مالیات از تولیدکنندگان و دریافت مالیاتهای مصرف رکودزا و تورمی از مصرف یومیه مردم در کنار عدم اقدام مؤثر در زمینه مقابله با سوداگران از طریق سازوکارهای تنظیمی سبب شده است که عملکرد مالیاتی دولت تطابقی با شرایط جنگی کشور نداشته باشد.
